قضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة بالسجن ست سنوات في حق المغني المغربي سعد لمجرد، على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق، على هامش حفلة له في العاصمة باريس.
بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا بريول.
وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن "لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالباً أيضاً بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.
وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا الثلاثاء ومفادها أن اللقاء بينهما حصل في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.
وتحدث لمجرد عما حصل في سيارة الأجرة فقال "أمسك أحدنا بيد الآخر، وامتدح جمالها".
وأضاف: "تعانقنا، ولم يكن عناق أصدقاء... كان أحدنا معجباً بالآخر. لم يكن الأمر جسدياً فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين".
وفي الغرفة، رقصا وتحادثا، ثم قالت له "آسفة، لم أكن أستطيع تقبيلك أمام الجميع". واعتبر لمجرد كلامها "إشارة"، فانحنى وقبّلها "قبلة طويلة". وعند هذه النقطة، بدأ الاختلاف بين الروايتين.
وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده. وفي هذا الشأن تقول المحامية، "إنه في حال قام بالاستئناف، يمكن أن تزداد فترة العقوبة أو تقل أو تبقى نفسها حسب التطورات والدلائل الجديدة".
وتستطرد: "لكن في الأغلب قد ترتفع مدة العقوبة لأن المدعي العام أيضا من الممكن أن يستأنف الحكم بدعوى أن الحكم غير كاف وبهذا قد يصبح الحكم قاسيا".
وتشكك المحامية في إمكانية إطلاق سراحه، في حال تقدم محاميه بالطلب خلال فترة الاستئناف، التي قد تستغرق عاما كاملا في المتوسط، قبل صدور الحكم الجديد. لكن سيتم استقطاع ستة أشهر كان قد قضاها في السجن سابقا في نفس القضية قبل إصدار قرار بمحاكمته في حالة سراح.